وزیر علوم دولت خاتمی گفت: پرونده دکتر رهنورد با مجموعه مدارک ارشد و دکتری در هیئت ممیزی وزارت علوم ، تأیید شده است .
محمد جعفر توفیقی وزیر اسبق علوم و تحقیقات در در رابطه با اتهامات واهی اعلام شده نسبت به نحوه انتصاب خانم دکتر رهنورد به عنوان رئیس دانشگاه الزهرا از سوی رئیس جمهور گفت : پرونده ایشان جهت ارتقاء علمی استادیاری ، دانشیاری و استادی در هیئت ممیزی وزارت علوم و تحقیقات مطرح شده و پس از طی مراحل مختلف گزینش از جمله تأیید مدارک تحصیلی ایشان و گزینشهای دیگر ، به این عناوین دست پیدا کرده است .
توفیقی اضا فه کرد:مدارک ایشان توسط هیئت ممیزی وزارت علوم که بالاترین مرجع تشخیص مدارک علمی است در آن زمان به ریاست اینجانب تأیید شده است .
وی در ادامه گفت : مراحل انتخاب رئیس یک دانشگاه نیز مستلزم گذراندن مراحلی از قبیل معرفی توسط وزیر علوم ، هیئت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی ، شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و پس از تأیید تمام مراحل فوق و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت اقدام به وزیر علوم معرفی می گردد .
دکتر توفیقی افزود : در رابطه با همزمانی مقاطع تحصیلی بایستی به این نکته اشاره کرد که در قانون ، تحصیل در دو رشته چه در دانشگاههای دولتی و چه در داشگاه آزاد ممنوع بوده ، لیکن تحصیل همزمان در یک دانشگاه آزاد و یک دانشگاه دولتی منع قانونی ندارد و از این قبیل تحصیلات در کشور موارد فراوانی را داریم .
وی در پاسخ به این انتقاد که دکتر رهنورد در هنگام انتصاب به عنوان رئیس دانشگاه الزهرا از چه مرتبه علمی و دانشگاهی برخوردار بوده است ، گفت : ریاست ایشان کاملاً مراحل قانونی خود را طی کرده ، دانشگاه الزهرا دانشگاه اختصاصی هنر نیست و هیچ منعی برای ریاست ایشان در این دانشگاه وجود نداشت .
یکی از نکاتی که دکتر توفیقی در رابطه با گزینش خانم دکتر رهنورد اشاره کرد این بود که : ایشان قبل از ریاست دانشگاه الزهرا ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بودند که عضویت هیئت علمی در این دانشگاه مستلزم گذر از هیئت ممیزی دانشگاه تهران می باشد که جدا از هیئت ممیزی وزارت علوم است . و ایشان قبل از وزارت علوم ، توسط هیئت ممیزی دانشگاه تهران مورد تأیید صلاحیت قرار گرفته بودند .
نکته حائز اهمیت اینکه خانم دکتر رهنورد در دولت نهم و در تیر ماه 86 مدرک استادی خود را از وزیر علوم ، جناب آقای زاهدی ، دریافت کردند و این بدین معنی است که تمام مراحل گزینش و مدارک تحصیلی ایشان در همین دولت و توسط وزارت علوم تأیید ، و مدرک استادی به ایشان اهدا شده است .
حال با تمام این توضیحات آیا دولت نهم در اطلاع رسانی به مردم جانب امانت داری را رعایت کرده است ؟
